به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ در ماه‌های اخیر، افزایش چند دلاری هزینه سوخت‌گیری یا بالا رفتن غیرمنتظره مبالغ تمدید قراردادهای اجاره، به‌خوبی تورم را برای شهروندان آمریکایی ملموس کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های «دِ استریت» و «یاهو فایننس»، هرچند در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ تمرکز اصلی بر افزایش قیمت بنزین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک بود، اما اکنون نگرانی‌های عمیق‌تری در لایه‌های زیرین اقتصاد شکل گرفته است.
عبور از شوک انرژی؛ دردسرهای تورم خدمات
بسیاری از خانواده‌ها امید داشتند که با آرام شدن بازار نفت، فشار هزینه‌ها نیز کاهش یابد. اما آدام شیکلینگ، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری ونگارد، هشدار می‌دهد که برای درک مسیر واقعی تورم باید فراتر از تابلوی پمپ‌بنزین‌ها را نگاه کرد. به گفته او، جدیدترین داده‌های تورمی نشان می‌دهد که پایداری تورم، به‌ویژه در بخش خدمات، بسیار بیشتر از حد انتظار بوده و تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان به شکل چشمگیری در برابر فشارها مقاومت می‌کند.
نگاهی به داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر با رشدی سالانه معادل ۳.۷ درصد مواجه شده است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز فراتر می‌رود. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در ماه اوت ۳.۴ درصد بود و شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل نیز ۰.۶ درصد افزایش یافت.
با وجود اینکه بنزین نقش پررنگی در این افزایش داشته است، رشد ۹.۱ درصدی ماهانه قیمت بنزین و افزایش هزینه‌های بخش مسکن، بلیت هواپیما و هتل‌ها نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. در همین حال، تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، برای دومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت و نرخ سالانه آن نیز از ۲.۴ درصد در اوت به ۲.۶ درصد در سپتامبر رسید. تنها نقطه قوت برای مصرف‌کنندگان، کاهش جزئی قیمت مواد غذایی فروشگاهی بود که در این ماه ۰.۱ درصد افت کرد.
اهمیت تورم خدمات در این است که کاهش هزینه‌های این بخش بسیار زمان‌بر است؛ چراکه مستقیماً با دستمزد نیروی کار، اجاره‌بها و حق بیمه‌ها گره خورده و به‌سادگی قیمت کالاهای صنعتی افت نمی‌کند. بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، قیمت خدمات به‌جز خدمات انرژی در سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این رقم در اوت ۰.۳ درصد بود. این رشد، سریع‌ترین افزایش ماهانه این شاخص از آوریل به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که فشارهای تورمی به بخش‌هایی فراتر از انرژی نیز گسترش یافته است.
دوراهی دشوار فدرال رزرو در برابر تقاضای مقاوم
تداوم این فشار تورمی، سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است. فدرال رزرو که در ۱۶ سپتامبر نرخ بهره معیار خود را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش داد، اکنون با این پرسش کلیدی روبه‌رو است که آیا تورم بدون تشدید بیشتر سیاست‌های پولی مهار می‌شود یا خیر.
اگر تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان قدرتمند بماند و افزایش قیمت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کند، احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، تصمیم‌گیری درباره افزایش مجدد نرخ بهره به ارزیابی مجموعه داده‌های اقتصادی، از جمله روند تورم و شرایط بازار کار، بستگی دارد. به این ترتیب، فدرال رزرو باید میان مهار فشارهای قیمتی و جلوگیری از تضعیف بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی تعادل برقرار کند.
سقوط موقت طلا؛ پایان راه یا فرصتی طلایی؟
این فضای تورمی پرالتهاب، ترکش‌های خود را به بازار فلزات گران‌بها نیز پرتاب کرده است. بر اساس گزارش «بی‌این‌کریپتو»، انتشار پی‌درپی داده‌های تورمی بالاتر از انتظار، انتظارات بازار درباره افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کرد و در نتیجه، قیمت طلا با افت مواجه شد.
در فاصله سه روز، سه گزارش تورمی قدرتمند منتشر شد. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت، شاخص قیمت تولیدکننده رشد سالانه ۶.۳ درصدی را ثبت کرد و قیمت کالاهای وارداتی نیز در همین ماه ۱.۱ درصد بالا رفت؛ درحالی‌که پیش‌بینی بازار برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی ۰.۸ درصد بود.
رشد سالانه ۶.۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در کنار افزایش ماهانه ۱.۳ درصدی این شاخص، نشانه دیگری از تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا بود. سرمایه‌گذاران این آمارها را نشانه‌ای از احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره ارزیابی کردند. افزایش نرخ بهره معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود؛ زیرا این فلز برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بهره دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. در چنین شرایطی، افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا ببرد و جذابیت نسبی آن را کاهش دهد.
بر اساس گزارش BeInCrypto، قیمت طلا در هفته مورد بررسی حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت و افت آن در یک ماه گذشته از ۲ درصد فراتر رفت. بیشترین کاهش در روز انتشار آمار تورم مصرف‌کننده ثبت شد، هرچند قیمت‌ها بعداً بخشی از افت خود را جبران کردند.
بااین‌وجود، پیتر شیف، اقتصاددان شناخته‌شده و از طرفداران سرسخت طلا، نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. او معتقد است که تداوم تورم بالا نشان می‌دهد سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو در مهار افزایش قیمت‌ها موفق نبوده است. از دیدگاه او، قیمت هر اونس طلا در محدوده ۴ هزار و ۱۴۵ دلار نه یک زنگ خطر، بلکه فرصتی برای خرید است.
شیف استدلال می‌کند که اگر تورم با وجود سیاست‌های پولی انقباضی همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌ها باقی بماند، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌تدریج درباره توانایی بانک مرکزی در مهار افزایش قیمت‌ها تردید کنند. در چنین شرایطی، دارایی‌های فیزیکی مانند طلا می‌توانند بار دیگر جذابیت بیشتری پیدا کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دنبال گزینه‌هایی در برابر کاهش قدرت خرید پول خواهند بود. البته این دیدگاه، ارزیابی شخصی شیف از مسیر آینده بازار است و به معنای تضمین افزایش قیمت طلا نیست.
البته دیدگاه شیف منتقدان جدی خود را دارد. بر اساس گزارش کیتکو، قیمت‌گذاری قراردادهای بازار آتی نرخ بهره در ابزار CME FedWatch از احتمال ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حکایت داشت. این برآورد نشان‌دهنده انتظارات بازار در زمان انتشار گزارش است و به معنای قطعی بودن تصمیم آینده فدرال رزرو نیست.
در همین حال، حامد حسین، تحلیلگر مؤسسه کپیتال اکونومیکس، انتظار دارد افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به کاهش تدریجی قیمت طلا تا پایان سال منجر شود. بانک آمریکا نیز پیش‌بینی کرده است که قیمت این فلز گران‌بها تا پایان سال به زیر ۴ هزار دلار برسد. این دو پیش‌بینی، هرچند در جهت کلی کاهش قیمت طلا همسو هستند، لزوماً بر یک سناریوی واحد درباره میزان و سرعت افت قیمت تکیه ندارند.
بازار فلزات گران‌بها پیش‌تر نیز با افت شدیدی روبه‌رو شده بود؛ به‌طوری‌که در اوایل ماه جاری، طلا و نقره ظرف چند دقیقه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش اسمی بازار خود را از دست دادند. گفتنی‌ست قیمت نقره نیز پس از انتشار آمار تورم آمریکا به پایین‌ترین قیمت پایانی خود در سال ۲۰۲۶ رسید.
نظر شما